03/07/2026
عدم نشر المعطيات الخاصة بأملاك بلدية قرطاج، والعقود اللي تربطها بأطراف أخرى، ووضعية خلاص الكراوات المختلفة، يتسمى حماية للمخالفات وللفاسدين. من حق القرطاجيين والقرطاجيات يعرفوا كيفاش مختلف الإدارات والمصالح سيرت أملاك البلدية، خاصة وأن الإجابة اللي ديما يعطيو فيها للمجتمع المدني في قرطاج كيف يسألوهم على عدم تطبيق القانون والركود في صيانة البنية التحتية هي ديما: "ما ثماش فلوس"!
نحن نطالب بالنشر الفوري للمعطيات هذه الكل.
كُفُّوا عَنْ حِمَايَةِ الفَاسِدِينَ وَالمُرْتَشِينَ.
ne pas rendre publique les données des biens de la commune de Carthage, les contrats qui la lient à des tiers et l'état du paiement des différentes locations revient à proteger des illegalites et des corrompus. Les carthaginoises et les carthaginois ont le droit de savoir comment les différentes directions et administrations ont géré les biens de la municipalité, d'autant que la réponse qu'il ont toujours donnée à la société civile de carthage aux questions concernant la non application de la loi et l'immobilisme vis a vis de la maintenance des infrastructures a toujours été : "il n'y a pas dargent"!
Nous exigeons la publication immediate de toutes ces données.
ARRÊTEZ de protéger les corrupteurs et les corrompus.
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
Ministère de l'Intérieur - Tunisie
Gouvernorat de Tunis ولاية تونس
Commune de Carthage1919
الملك العمومي المنهوب: عندما يدفع المواطن ثمن تخاذل الإدارة واستقواء "الحيتان الكبيرة"
بقلم: لسان حال المجتمع المدني
تعيش مدننا اليوم على وقع مفارقة صارخة، تكاد تصفع كل ذي عقل وتكشف عمق الأزمة الهيكلية والمالية التي تئن تحت وطأتها جماعاتنا المحلية. فمن جهة، تخرج علينا التقارير الرسمية والتصريحات البلدية لتشكو "شحّ الإمكانيات" و"عجز الميزانيات" وتراجع الموارد الذاتية، وهو العجز الذي يترجمه المواطن يومياً في شكل تكدس للأوساخ، وغياب للصيانة، وتهرؤ للبنية التحتية، وظلام دامس يلف الشوارع. ولكن، من جهة أخرى، وخلف هذا الستار الرمادي من "الفقر المصطنع"، تنام أدراج البلديات على أرقام مهولة ومبالغ خيالية غير مستخلصة، ضائعة في ذمة مستغلي الملك العمومي دون حسيب أو رقيب.
إن استغلال الأرصفة والساحات العامة والشواطئ ليس "شطارة تجارية" ولا حقاً مكتسباً، بل هو ترخيص مؤقت مشروط بالالتزام بكراسات الشروط ودفع المعاليم المستوجبة للدولة. وعندما يستقوي أصحاب المقاهي والمحلات والمشاريع النافذة على القانون، ويمتنعون عن دفع ما بذمتهم لسنوات، فإنهم لا يتهربون جبائياً فحسب، بل يمارسون عملية إفقار متعمد للمنطقة، ويحرمون المتساكنين من حقهم الدستوري في محيط نظيف وبيئة سليمة. كل مليم يُحجب عن خزينة البلدية هو في الأصل حاوية قمامة مفقودة، أو آلة صيانة معطلة، أو شاحنة نظافة عاجزة عن التحرك.
أمام هذا النزيف الحاد للمال العام، لم يعد الصمت مقبولاً، ولم تعد تبريرات "العجز" تنطلي على أحد. إن المشرّع التونسي لم يترك البلديات عزلَاء، بل منحها عبر مجلة المحاسبة العمومية أسلحة قانونية رادعة؛ من إصدار بطاقات الإلزام، إلى تنفيذ العُقل الإدارية التوقيفية على الحسابات البنكية، وصولاً إلى السحب الفوري للرخص والإخلاء بالقوة العامة لكل من يرفض الامتثال. فلماذا هذا التراخي؟ ولمن تعود هذه الحسابات والمصالح التي تجعل الإدارة تغض الطرف عن كبار المخالفين بينما تشتد في جباية صغار الكسبة؟
إننا اليوم، كمكونات مجتمع مدني متضامن ومتأهب، نعلنها صيحة فزع وتحذير أخير: لن نكون شهود زور على تدمير مدننا وتفقير بلدياتنا.
مطلبنا اليوم واضح ولا يقبل التسويف:
1. الشفافية المطلقة: نشر القائمة الاسمية الكاملة لكبار "المتقاعسين" والمتهربين من دفع معاليم استغلال الملك العمومي لإطلاع الرأي العام عليها.
2. التطبيق الصارم للقانون: التفعيل الفوري لآليات الاستخلاص الجبري وسحب التراخيص دون استثناء أو محاباة.
وإننا لن نقف عند حدود التنديد؛ فإذا تواصل هذا التسيب واستمر التخاذل في استرجاع أموال الجهة وميزانيتها الضائعة، فإن خطوتنا القادمة ستكون التصعيد القانوني والقضائي، واللجوء إلى القضاء الإداري لمقاضاة كل مسؤول إداري أو بلدي يتخاذل في حماية المال العام أو يمتنع عن تطبيق القانون، بتهمة التقصير وتبديد مقدرات الشعب.
حقنا في مدينة نظيفة وصيانة مستمرة ليس منة من أحد، وأموال البلدية خط أحمر لن نسمح بمواصلة نهبه.
Le domaine public spolié : quand le citoyen paie le prix du laxisme administratif et des privilèges octroyés
Par : La voix de la société civile
Nos villes vivent aujourd’hui au rythme d’un paradoxe flagrant, une réalité aberrante qui met à nu la profondeur de la crise structurelle et financière de nos collectivités locales. D'un côté, les rapports officiels et les déclarations municipales déplorent sans cesse le « manque de moyens », le « déficit budgétaire » et l’érosion des ressources propres ; un manque à gagner que le citoyen subit de plein fouet au quotidien à travers l’accumulation des déchets, l’absence d’entretien, le délabrement des infrastructures et l’obscurité qui enveloppe les rues. Mais d’un autre côté, derrière ce rideau de fumée d'une « pauvreté artificielle », les tiroirs des municipalités dorment sur des chiffres astronomiques et des sommes colossales non recouvrées, laissées à la dérive entre les mains d'exploitants du domaine public, sans reddition de comptes ni contrôle.
L'occupation des trottoirs, des places publiques ou des plages n’est ni une « prouesse commerciale » ni un droit acquis. Il s'agit d’une autorisation temporaire, strictement conditionnée par le respect des cahiers des charges et le paiement des redevances dues à l’État. Lorsque des propriétaires de cafés, de commerces et de grands projets influents défient la loi et s'abstiennent de payer leurs dettes pendant des années, ils ne se rendent pas seulement coupables d'évasion fiscale : ils condamnent délibérément leur commune à l'appauvrissement. Ils privent directement les habitants de leur droit fondamental à un environnement propre et sain. Chaque millime retenu sur le budget municipal représente, concrètement, une benne à ordures manquante, un équipement en panne ou un camion de propreté immobilisé.
Face à cette hémorragie flagrante des deniers publics, le silence n’est plus tolérable, et les prétextes du manque de budget ne dupent plus personne. Le législateur tunisien n’a pas laissé les municipalités désarmées ; le Code de la comptabilité publique leur confère des mécanismes juridiques dissuasifs : de l'émission de titres de perception à l'exécution de saisies administratives conservatoires sur les comptes bancaires, jusqu'à la révocation immédiate des autorisations et l'expulsion par la force publique de tout contrevenant. Pourquoi alors ce laxisme ? À quels intérêts obéissent ces complaisances qui poussent l’administration à fermer les yeux sur les grands fraudeurs, tout en se montrant intraitable avec les petits commerçants ?
Aujourd'hui, en tant que composantes d'une société civile solidaire et mobilisée, nous lançons un cri d'alarme et un ultime avertissement : nous ne serons pas les témoins passifs de la dégradation de nos villes et de l’asphyxie financière de nos communes.
Nos revendications sont claires, fermes et immédiates :
1. La transparence absolue : la publication de la liste nominative complète des grands débiteurs et des fraudeurs qui refusent de payer leurs redevances d'exploitation du domaine public, afin de prendre à témoin l'opinion publique.
2. L'application stricte de la loi : l’activation immédiate des procédures de recouvrement forcé et le retrait sans délai des autorisations aux récalcitrants, sans exception ni favoritisme.
Nous ne nous arrêterons pas aux simples dénonciations. Si ce laisser-aller persiste et que l’inertie administrative continue de bloquer la récupération des fonds dilapidés de notre commune, notre prochaine étape sera l'escalade juridique et judiciaire. Nous saisirons la justice administrative pour poursuivre chaque responsable municipal ou administratif coupable de négligence dans la protection des deniers publics et de refus d'appliquer la loi.
Notre droit à une ville propre et à un entretien continu n’est une faveur accordée par personne. L'argent de la municipalité est un bien public, et sa spoliation est une ligne rouge que nous ne laisserons plus franchir.
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
